الخرق المنظم لحقوق المرأة مشكلة لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط العربي ويجب ألا تجيَّر بصورة متسرعة إلى مفاهيم الثقافة أو الدين. غير أن الدرجة التي تقيد فيها النساء العربيات في خياراتهم الحياتية، وتعرضهن لأشكال متنوعة من العنف، واستثنائهن من عمليات أخذ القرار على جميع المستويات، تنذر بالخطر. يهدف مشروعنا ديموقراطية النوع الاجتماعي إلى تعزيز وضع النساء القانوني، السياسي والاجتماعي، وتحسين فرصهن للمشاركة في عمليات أخذ القرار. المجالات التي نركز عليها في عملنا هي تمكين النساء ومجابهة العنف ضد المرأة.

بالرغم من حصول بعض التقدم في مجال تمكين النساء، إلا أن التحسينات لم تغيّر الوضع الثانوي للنساء في المجتمع ويبقى عدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي متغلغلا في جميع مناحي الحياة.

يعرف العنف ضد النساء كعامل رئيس لمنع النساء من الدفاع والممارسة الفعلية لحقوقهن الإنسانية. يتم تجريد النساء بصورة منظمة من المعرفة والمهارات التي يمكن أن تؤهلهن بشكل أفضل لحماية أنفسهن ضد العنف، مثل معرفة القوانين السائدة، النصوص الدينية، معايير حقوق الإنسان العالمية، والطلبات التي صدرت عن الحركات النسائية العربية في العقد المنصرم.

تفاقم في السنين الأخيرة الوضع الهامشي للنساء في بلدان المنطقة من خلال انتشار التيارات المحافظة التي تطبق المواقف التقليدية والتي تسعى لتحديد مشاركة النساء في أدوار تقليدية. يتم تعزيز التمييز بشكل متزايد في داخل المؤسسات التعليمية، الإعلام والقانون، وخاصة قوانين الأحوال الشخصية.

بعض الامثلة: