عادة ما تعتبر وسائل الإعلام المستقلة والتعددية من المقومات الأساسية للمجتمع الديمقراطي. تنص دساتير كافة الدول العربية على الحق في حرية التعبير. مع ذلك، يظل "الأمن"، "والمصالح الوطنية" (أو "الصراع الوطني" في الحالة الفلسطينية) هو الأولوية على الأجندات الوطنية حيث يوفر أداة قوية لتبرير تعليق الحقوق وانتهاك الحريات الأساسية. الرقابة والاعتداءات على الصحافيين وترهيبهم تعتبر من الممارسات الشائعة التي تحد من حرية التعبير في الكثير من الدول العربية – رغم أن المشهد الإعلامي غير متكافئ في المنطقة ورغم الاختلاف المتباين بين التشريعات.  حتى وإن لم تكن هناك "رقابة وقائية" (رقابة قبل النشر) فإن الرقابة المانعة (رقابة بعد النشر) والرقابة الذاتية تضر بحرية التعبير. من المعضلات التي تواجه الإعلام العربي هناك الصراع المتواصل بين نبض "السعي للمزيد من الحرية والاستقلال" و"حماية المصلحة الوطنية".

ولكن العالم العربي شهد في السنوات الأخيرة تغيرا سريعا في قطاعات الإعلام الإقليمية. النفاذية المتوسعة للإنترنت مع انتشار المحطات الفضائية يمد أعدادا كبيرة من المجتمعات بمعلومات غير خاضعة للرقابة أو ضوابط الحدود الوطنية. وهذا يدعو لتغير في دور الإعلام الوطني. من المسائل الملحة في السنوات القادمة هناك كيف يمكن للإعلام أن يتخذ دورا في إحداث التغير السياسي والاجتماعي الإيجابي في العالم العربي.

يرى مكتب الشرق الأوسط العربي لمؤسسة هينرش بل دوره بأنه غير مقتصر على دعم الجدل حول الدور المستقبلي لوسائل الإعلام العربية ضمن خطاب حول الإصلاح وحرية التعبير ولكن له مجال تركيز أكبر من خلال:

• تحسين نوعية الإعلام والمهنية من حيث التقنيات والمحتوى.
• تعزيز بيئة ممكنة لحرية التعبير من خلال:
  -  دعم تبني قانون وتشريعات جديدة
• تنظيم الحملات لتحسين حماية الصحافيين
• التشبيك بين الصحافيين في المنطقة والعالم

بعض الامثلة: