وقد أكدت اللجنة الدولية على حق الإنسان في المياه في عدد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية وغيرها.  وبشكل خاص فإن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تبنت في تشرين الثاني 2002 تعليقا عاما على الحق في المياه المنصوص عليه في المقاييس والالتزامات الدولية المتعلقة بالحق في المياه.

وحسب مفهوم الأمم المتحدة للمياه كحق من حقوق الإنسان لدول عربية مختارة في الشرق الأوسط (مصر، وفلسطين، والأردن، ولبنان)، فقد أجريت دراسة لتحليل ما إذا كانت هذه المفاهيم معترف بها وإلى أي مدى يصل هذا الاعتراف.  تهدف كل دراسة لدولة إلى تعريف نطاق المعرفة بمفهوم الأمم المتحدة والتمسك به في المنطقة وتهدف إلى تحديد مجالات الاهتمام الأساسية في كل دولة فيما يتعلق بالمياه كحق من حقوق الإنسان.

تلخص الورقة أهم التحديات التي تواجه العمل الاستراتيجي والمنسق تجاه مفهوم الأمم المتحدة للمياه على أنها حق من حقوق الإنسان، وتعرف ما هي أنواع العمليات والمؤسسات الواجب تطويرها لمواجهة تحديات هذا المفهوم وتعرض أمثلة عن أفضل الممارسات من بلاد شهدت تجديدا.

للمزيد من المعلومات: http://www.boell.de/de/04_thema/2853.html  أو للطلب، الرجاء الاتصال بالعنوان التالي: info@boell-ameo.org.